تثير خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسراً إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.
ما مِن سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤدِّ إلى حلّ دائم منذ سنة وثمانية أشهر، ولم تؤدِّ حتّى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم. على العكس، فإنه من شبه المؤكّد أن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي، وإلى مزيد من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، وإلى تدمير البنية التحتية القليلة الباقية في غزة.
لن يؤدّي كلّ ذلك إلاّ إلى تفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريباً. فقد تم حرمان سكان غزة بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام. أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب.
إنّ الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.
