شحادة: وزارة التكنولوجيا تسعى لإنشاء سوق موحد للخدمات التقنية
اعتبر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة أن الهدف الأساسي من إنشاء وزارته المستحدثة هو مواكبة التطور التكنولوجي وبالتالي جذب استثمارات من خلال إصلاح القوانين والأنظمة الإدارية، موضحاً أن العمل جارٍ على وضع تشريعات جديدة تنظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، على أن تكون هذه المؤسسات مستقلة لضمان الشفافية والفعالية. وشدد على أن الأولوية تكمن في “استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير حقيقي في هذا المجال”.
واشار شحادة، في حديث لـ”نداء الوطن”، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والدول المتقدمة في التكنولوجيا، مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وهي بلدان تستثمر مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن من مصلحة لبنان بناء شراكات مع هذه الدول والشركات المتخصصة لتطوير القطاع، وصولاً إلى إنشاء سوق موحد للخدمات التقنية، وتعزيز البحث العلمي والاستثمارات المشتركة.
رغم افتقار لبنان إلى البنية التحتية اللازمة، كشف شحادة عن حلول بديلة، أبرزها التعاون مع مراكز بيانات خارج البلاد، لا سيما في دول الخليج. كما شدد على أن لبنان يمتلك كفاءات وخبرات شبابية واعدة، إلى جانب جامعات قادرة على دعم بيئة التكنولوجيا من خلال شراكاتها وعلاقاتها الدولية.
الخدمات الحكومية
أما عن الخدمات الحكومية فرأى شحادة أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يمكن أن يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل التكاليف، وإزالة العشوائية في الإجراءات الإدارية، ما يؤدّي إلى تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كاشفاً عن تحضيره لمجموعة من المشاريع القطاعية التي سيتم بحثها مع الوزراء المعنيين، قبل أن تُعرض على مجلس الوزراء لتحديد الأولويات التنفيذية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات اللبنانية الناجحة في مختلف المجالات، مثل الطب والزراعة، من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ إن تقنيات حديثة تُستخدم في دول الخليج مثلاً يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحديث القطاع الزراعي في لبنان.
بالنسبة إلى التمويل، أكد شحادة أن البحث جارٍ عن فرص تعاون مشترك في قطاع التكنولوجيا مع دول الخليج وغيرها، مشيراً إلى إمكانية تأمين التمويل عبر مساهمات من اللبنانيين، أو من خلال صناديق دولية مثل البنك الدولي.
في ختام حديثه، توجّه شحادة إلى الشباب اللبناني، مؤكداً أن نجاح هذه الوزارة مرهون بقدرتهم على تحقيق طموحاتهم، عبر استثمار الفرص المتاحة في لبنان والتعاون مع الدول الصديقة والشركات المتقدمة عالمياً. وقال إنه سيطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون على مجلس الوزراء لإنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا، بدلاً من بقائها كوزارة دولة.
